خانه / مذهبی / احکام و مسائل شرعی / اگر در پرداخت سود معاملات، تأخیری صورت گیرد، آیا گرفتن جریمه‌ی دیرکرد از عامل جایز است؟

اگر در پرداخت سود معاملات، تأخیری صورت گیرد، آیا گرفتن جریمه‌ی دیرکرد از عامل جایز است؟

اگر در پرداخت سود معاملات، تأخیری صورت گیرد، آیا گرفتن جریمه‌ی دیرکرد از عامل جایز است؟

تأخیر, جریمه, خسارت, دیرکرد, سرمایه گذاری, وجه التزام

 

خلاصه پرسش

اگر در پرداخت سود معاملات، تأخیری صورت گیرد، آیا گرفتن جریمه‌ی دیرکرد از عامل جایز است؟

پرسش

سلام و عرض ادب و احترام. به استحضار می‌رساند یک شرکت سرمایه‌گذاری با انتشار اوراق سرمایه‌گذاری با مبالغ معین (برای مثال یک میلیون ریالی)، اقدام به جمع‌آوری وجوه از مردم برای اجرای پروژه می‌کند و وجوه حاصل از واگذاری اوراق را به وکالت از طرف صاحبان اوراق، در قالب قراردادهای مختلفی (چون فروش اقساطی، اجاره، استصناع یا مشارکت) برای تأمین مالی بخش‌های مختلف پروژه به کار می‌گیرد و در نهایت سود حاصل از آن سرمایه‌گذاری‌ها را بعد از کسر حق‌الوکاله به صاحبان اوراق می‌پردازد. این شرکت برای ایجاد اعتماد و جلب نظر سرمایه‌گذاران، این شرط را پذیرفته که در صورت عدم ایفای تعهدات خود در زمان مقرر، مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام به سرمایه‌گذاران بپردازد. همان‌طور که استحضار دارید، دریافت جریمه تأخیر در موردی مانند تأخیر در تحویل کالای سلف مانعی ندارد، ولی در مواردی مانند تأخیر در پرداخت مبالغ معوق اجاره‌بها (که تبدیل به دین شده) مورد اشکال است. حال در رابطه با اوراق سرمایه‌گذاری که ترکیبی از قراردادهای مختلف را شامل می‌شود، این بحث مطرح است که آیا در این حالت نیز می‌توان جریمه تأخیر دریافت کرد یا خیر؟ لذا مستدعی است نظر مبارک خود را نسبت به دریافت جریمه تأخیر در موارد ذیل مرقوم فرمایید:
الف) در صورتی که تفکیک نوع مطالبات مقدور باشد؛ یعنی مشخص باشد کدام بخش از مطالبات سرمایه‌گذاران مربوط به اجاره، سلف و مانند آن است.
ب) در صورتی که تفکیک نوع مطالبات مقدور نباشد؛ یعنی مشخص نباشد کدام بخش از مطالبات سرمایه‌گذاران مربوط به اجاره، سلف و مانند آن است.

  اگر نظر مرجعمان را درباره مسح پا نمی‌دانستیم و فقط تا برآمدگی پا مسح می‌کردیم، آیا نمازهای گذشته را باید قضا کرد؟

پاسخ اجمالی

اگر جریمه دیرکرد به عنوان وجه التزام و در قبال تخلف از تعهد باشد، برخی از مراجع آن‌را جایز دانسته‌اند. البته برخی از فقها آن‌‌را نوعی ربا شمرده و برخی نیز اصل چنین قراردادی را دارای اشکال می‌دانند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[۳] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در موارد یاد شده، گرفتن مبلغ مذکور اگر به معنای مهلت دادن و اضافه گرفتن باشد، حرام است، ولی اگر در قبال تخلف از تعهد پرداخت به موقع (جریمه) باشد، اشکال ندارد و لازم الاجرا است.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
این تعهد ربطی به تأخیر در تحویل کالا ندارد، بلکه مربوط به تحویل سود حاصله از معاملات است، که این جایز نیست، علاوه بر آن این امر باز می‌گردد به بررسی اصل این معامله و تعیین سود آن، که خالی از اشکال نیست.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر شرکت مذکور، صرفاً وکیل سرمایه‌گذاران باشد وجه التزام مزبور در هر دو صورت اشکالی ندارد. 
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال، مبلغ مذکور در واقع نوعی ربا است و جایز نیست.

[۳]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *