تیتر خبرها
خانه / مذهبی / احکام و مسائل شرعی / آیا بیمار مشرف به مرگ، محجور شمرده شده و نمی‌تواند در اموالش تصرف نماید؟

آیا بیمار مشرف به مرگ، محجور شمرده شده و نمی‌تواند در اموالش تصرف نماید؟

آیا بیمار مشرف به مرگ، محجور شمرده شده و نمی‌تواند در اموالش تصرف نماید؟

بیمار, تصرف, محجور, محجوریت, مریض, مشرف به مرگ, ممنوع, منجزات, موت

 

خلاصه پرسش

آیا بیمار مشرف به مرگ، محجور شمرده شده و نمی‌تواند در اموالش تصرف نماید؟

پرسش

با توجه به این‌که مریض مشرف به مرگ در فقه از محجوران به شمار آمده است؛ چرا قانون مدنی که از برگرفته از فقه است، چنین شخصی را از مصادیق افراد محجور نمی‌داند؟

پاسخ اجمالی

مقصود از بیمار مشرف به مرگ، بیماری است که پزشکان و یا دیگر افراد خبره از ادامه زندگی او ناامید شده و اعلام می‌کنند که مرگ او به زودی فرا خواهد رسید.
بر اساس مبانی فقهی، اگر شخصی به صورت عادی بیمار شود و بیماریِ او به مرگش متصل نشود، مانند شخص سالمی است که در اموالش هرگونه بخواهد می‌تواند تصرف کند و تمام تصرفات او در اموالش نیز نافذ است. اما اگر بیماریِ او به مرگش متصل شود، برخی فقها معتقدند، وی محجور شمرده شده و تصرف وی در اموالش محدود می‌گردد. [۱] تعریف مریض مشرف به مرگ
فقها معیارهای گوناگونی برای شناخت مریض مشرف به مرگ ارائه داده‌اند:

هر بیماری خطرناکی که احتمال مرگ در اثر ابتلا به آن زیاد باشد، بیماری مشرف به مرگ است.[۲]

ویژگی بارز این قبیل بیماری‌ها آن است که بیشتر افراد مبتلا به آنها دچار وحشت و اضطرابی دائمی هستند، آن‌گونه که از زندگی خود قطع امید کرده، هر لحظه در انتظار فرا رسیدن مرگ خویش به سر می‌برند. شاید به همین دلیل است که در فقه از آنها با عنوان امراض مخوف یاد شده است.[۳]

  آیا برنجی که چند بار گرم شده و بوی الکل گرفته نجس است؟

هر بیماری که شخص بر اثر ابتلا به آن بیماری و در ادامه آن بمیرد، بیماریِ مشرف به مرگ شمرده می‌شود.[۴] هر بیماری که عرفاً مرگ‌آور باشد، بیماری مشرف به مرگ محسوب می‌شود، اگرچه بیمار با وجود آن، مدتی طولانی به زندگی ادامه دهد و به اصطلاح پس از ابتلا به آن فوراً نمیرد.[۵]

با توجه به تعاریف بالا می‌توان گفت؛ بیمار متصل به مرگ مربوط به کسی است که از انجام امور عادی و روزمره خود به یک‌باره ناتوان شود و پزشکان بر کشنده بودن بیماری او – به صورت موردی و با ملاحظه نوع بیماری – گواهی دهند و سرانجام فرد مورد نظر با همان بیماری از دنیا برود.
نظرات فقها در مورد محجور بودن شخص بیمار
در مورد محجوریت بیمارِ مشرف به مرگ نیز نظرات متعددی از سوی فقها ارائه شده است:

بعضی از فقهای متقدم هیچ تفاوتی میان تصرفات مالی شخص بیمار و سالم از حیث نحوە نفوذ این تصرفات قائل نبودند.[۶] برخی فقها، دامنه‌ی نفوذ تصرفات تبرعی بیمار مشرف به مرگ را به ثلث اموال او محدود کرده و در بیش از این مقدار، اجازه‌ی ورثه را لازم دانسته‌اند.[۷] در میان فقهای معاصر، برخی، با وجود اقوی شمردن نظریه‌ی دوم، نظریه‌ی عدم نفوذ منجزات[۸] بیمار مشرف به مرگ را در بیش از ثلث، ضعیف دانسته‌اند.[۹] از این‌رو، تمام تصرفات بیمار، حتی در بیماری مشرف به مرگ او نافذ خواهد بود.

بنابر این، با توجه به این اختلاف نظرها، در حال حاضر، قانون‌گذاران در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران -که برگرفته از آیات و روایات و متأثر از آرای فقیهان است – بیماری متصل به مرگ را در شمار اسباب محجوریت به شمار نیاورده‌اند.
 
[۱]. ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۲۲ – ۲۳، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا؛ جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌۱، ص ۷۴۰، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
[۲]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، محقق، مصحح، کشفی، سید محمد تقی، ج ۴، ص ۴۴، تهران، ‌المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
[۳]. محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق، مصحح، بقال، عبد الحسین محمد علی، ‌ج ۲، ص ۲۰۷، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق؛ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج ۶، ص ۳۱۰، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
[۴]. علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج ۲، ص ۵۲۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق؛ کرکی(محقق ثانی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۱۱، ص ۹۶، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
[۵]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، مصحح، قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ج ۲۶، ص ۷۴، بیروت، ‌دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
[۶]. شیخ مفید، محمّد بن محمد بن نعمان، المقنعه، ص ۶۷۱، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
[۷]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج ۴، ص ۴۴٫
[۸]. تصرفاتی مثل وقف و صدقه که در مقابل آن عوض مادی وجود ندارد.
[۹]. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۲۲ – ۲۳٫

  چرا نمازهایی که به ائمه(ع) منسوب است، خواندنش دشوار می‌باشد؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *