تحقیق نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك
دانلود تحقیق با موضوع نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك،
در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك
وجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و در قانون آئين دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند4 ماده يكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي مي كند. اين نكته را ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و طي آراء مكرر بيان داشته استكه : (حكم دادگاه بايد متكي به دليل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ) 0 اين نكته در ماده 6 لايحه تشكيل دادگاههاي عام نيز منعكس شده است :
(قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و يا شرع و يا (اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي به طور كلي عموم موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجيه راي يكي از جهات تمايز احكام ترافي از اعمال اداري است و دادگاه پس از توجيه و استدلال ، مفاد راي ( راي به معناني اخص ) را صادر مي كند. از اي رو مفاد راي از توجيه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتيجه قهري آن است. ولي اعمال اداري توجيه نمي شوند، مگر در مواردي كه قانون تكليف كند. نحوه توجيه راي در دادگاههاي دادگستر و دادگاههاي اداري متفاوت است .
ضوابط تمايز اعمال قضائي از اعمال اداري مورد اختلاف علماي حقوق است. براي روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژيك را در اين زمينه بررسي نموده و عناصر متشكله هر يك از اعمال قضائي و اداري را مورد بحث قرار مي دهيم 0 سپس ويژگيهاي توجيه آراء دادگاههاي دادگستر يا در مقايسه با شرائط انجام آن دردادگاههاي اداري بيان مي كنيم ...
در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك
وجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و در قانون آئين دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند4 ماده يكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي مي كند. اين نكته را ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و طي آراء مكرر بيان داشته استكه : (حكم دادگاه بايد متكي به دليل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ) 0 اين نكته در ماده 6 لايحه تشكيل دادگاههاي عام نيز منعكس شده است :
(قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و يا شرع و يا (اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي به طور كلي عموم موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجيه راي يكي از جهات تمايز احكام ترافي از اعمال اداري است و دادگاه پس از توجيه و استدلال ، مفاد راي ( راي به معناني اخص ) را صادر مي كند. از اي رو مفاد راي از توجيه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتيجه قهري آن است. ولي اعمال اداري توجيه نمي شوند، مگر در مواردي كه قانون تكليف كند. نحوه توجيه راي در دادگاههاي دادگستر و دادگاههاي اداري متفاوت است .
ضوابط تمايز اعمال قضائي از اعمال اداري مورد اختلاف علماي حقوق است. براي روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژيك را در اين زمينه بررسي نموده و عناصر متشكله هر يك از اعمال قضائي و اداري را مورد بحث قرار مي دهيم 0 سپس ويژگيهاي توجيه آراء دادگاههاي دادگستر يا در مقايسه با شرائط انجام آن دردادگاههاي اداري بيان مي كنيم ...
