تحقیق حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا در آشوبها و شورشهاي داخلي
دانلود تحقیق با موضوع حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا در آشوبها و شورشهاي داخلي،
در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
تجربه تاريخي وبويژه روند كنوني بسياري از جوامع نشان داده است كه مطالبات سياسي – اجتماعي گروههاي زيادي از مردم درمواردمتعددي به خصوص دركشورهايي كه فاقد ساز وكارهاي لازم هستند ، از مجراي آشوبها وشورشهاي داخلي اعلام ومحقق مي گردد . از سوي ديگر ، دولتها نيز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنيت وچه براي تداوم واستمرار حاكميت خويش ناگزير بوده اند كه درمواجهه با چنين رخداد هايي ، به اقداماتي دست يا زند كه اغلب خشونت بار ويا ناقض بنيادي حقوقي انسانها تلقي مي شوند . موضوع اين مقاله درواقع بررسي حد وحدود اختيارات وتعهدات دولتها دررويارويي با چنين وضعيتهاي از منظر حقوق بين الملل است .
مقدمه
بسياري از دولتها درطول تاريخ خود با اشوبها وشورشهاي داخلي مواجه بوده اند برخي مواقع اين آشوبها آن چنان جدي بوده كه از رهگذر آن ، منافع حياتي آن دولتها دچار تهديد گرديده است اين وضعيت كه درپرتو اقدامات شورشي وخشونت بار حادث مي گردد ، كم وبيش از سوي گروههاي سازمان يافته براي مبارزه با مقامات رسمي (حكومتي) به وجود مي آيد ، از مناقشات مسلحانه غير بين المللي كه درآن خشونت بيشتري رواج دارد متمايز است . به منظور پايان بخشيدن به شورشهاي داخلي مسئوولان ومقامات دولتي عموما درسطح گسترده اي از نيروهاي پليس يا حتي نيروهاي مسلح استفاده مي كنند امري كه در چارچوب اراده معطوف به (( حاكميت )) ودرچارچوب نظم عمومي ومحدوديتهاي ناشي از آن وبه اقتضاي ضرورتهاي اجتماعي وسياسي توجيه مي شود (1) محدوديتهايي كه هم از نظر اجتماعي وسياسي وهم از لحاظ منطقي ضرورت دارند ، ضرورت سياسي – اجتماعي به اين لحاظ كه حافظ منافع اساسي وبنيانهاي ضروري ولازم هراجتماعي است ، وضرورت منطقي از اين لحاظ كه مانع اختلال درسطح اجتماع مي شود. اين محدوديتها ضروري درقالب نظم عمومي داخلي كه منطقي وعقلايي نيز به نظر مي رسند تحقيقا قدرت قانوني دارند . اين اقتدار تنها راه تضمين وتامين اساسي ترين سياستهاي حمايت از منافع مشترك تلقي مي شود وبنا بر مشروعيتي كه از نظر قانوني دارد مانع اخذ ترتيباتي مي شود كه ناقض نظم عمومي وموازين بر گرفته از آن است وبا قدرت مكفي ضمانت مي شود (2) مقامات قانوني به آساني مي توانند ترتيبات وتوافقات خارج از موازين نظم عمومي را باطل اعلام ويا بلا اثر تلقي كردن اعمال حقوقي مغاير با نظم عمومي برتر ، با آن برخورد كنند، چرا كه فرض براين است كه نقض وتخلف از نظم عمومي جامعه ، مخل امنيت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومي است ....
در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
تجربه تاريخي وبويژه روند كنوني بسياري از جوامع نشان داده است كه مطالبات سياسي – اجتماعي گروههاي زيادي از مردم درمواردمتعددي به خصوص دركشورهايي كه فاقد ساز وكارهاي لازم هستند ، از مجراي آشوبها وشورشهاي داخلي اعلام ومحقق مي گردد . از سوي ديگر ، دولتها نيز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنيت وچه براي تداوم واستمرار حاكميت خويش ناگزير بوده اند كه درمواجهه با چنين رخداد هايي ، به اقداماتي دست يا زند كه اغلب خشونت بار ويا ناقض بنيادي حقوقي انسانها تلقي مي شوند . موضوع اين مقاله درواقع بررسي حد وحدود اختيارات وتعهدات دولتها دررويارويي با چنين وضعيتهاي از منظر حقوق بين الملل است .
مقدمه
بسياري از دولتها درطول تاريخ خود با اشوبها وشورشهاي داخلي مواجه بوده اند برخي مواقع اين آشوبها آن چنان جدي بوده كه از رهگذر آن ، منافع حياتي آن دولتها دچار تهديد گرديده است اين وضعيت كه درپرتو اقدامات شورشي وخشونت بار حادث مي گردد ، كم وبيش از سوي گروههاي سازمان يافته براي مبارزه با مقامات رسمي (حكومتي) به وجود مي آيد ، از مناقشات مسلحانه غير بين المللي كه درآن خشونت بيشتري رواج دارد متمايز است . به منظور پايان بخشيدن به شورشهاي داخلي مسئوولان ومقامات دولتي عموما درسطح گسترده اي از نيروهاي پليس يا حتي نيروهاي مسلح استفاده مي كنند امري كه در چارچوب اراده معطوف به (( حاكميت )) ودرچارچوب نظم عمومي ومحدوديتهاي ناشي از آن وبه اقتضاي ضرورتهاي اجتماعي وسياسي توجيه مي شود (1) محدوديتهايي كه هم از نظر اجتماعي وسياسي وهم از لحاظ منطقي ضرورت دارند ، ضرورت سياسي – اجتماعي به اين لحاظ كه حافظ منافع اساسي وبنيانهاي ضروري ولازم هراجتماعي است ، وضرورت منطقي از اين لحاظ كه مانع اختلال درسطح اجتماع مي شود. اين محدوديتها ضروري درقالب نظم عمومي داخلي كه منطقي وعقلايي نيز به نظر مي رسند تحقيقا قدرت قانوني دارند . اين اقتدار تنها راه تضمين وتامين اساسي ترين سياستهاي حمايت از منافع مشترك تلقي مي شود وبنا بر مشروعيتي كه از نظر قانوني دارد مانع اخذ ترتيباتي مي شود كه ناقض نظم عمومي وموازين بر گرفته از آن است وبا قدرت مكفي ضمانت مي شود (2) مقامات قانوني به آساني مي توانند ترتيبات وتوافقات خارج از موازين نظم عمومي را باطل اعلام ويا بلا اثر تلقي كردن اعمال حقوقي مغاير با نظم عمومي برتر ، با آن برخورد كنند، چرا كه فرض براين است كه نقض وتخلف از نظم عمومي جامعه ، مخل امنيت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومي است ....
