تحقیق بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بخشی از متن اصلی :
در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بايست پس از توقيف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهيم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً بايد مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هيچ راه حل قضايی ديگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره يک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضايی محسوب می شود.
تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سايرين، تعريف شده است. به اين صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پيش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره يک استثناء بر اين اصل است. همچنين، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانيا» و «ايتاليا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که ساير اقدامات قضايی قابليت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژيک» و قانون آئين دادرسی کيفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحديد، با رعايت برخی شرايط، قرار بازداشت موقت صادر نمايند.

فهرست:
پيش درآمد
مطالعه نظام تقنينی اين کشورها نشان داد که :
مقررات فرانسه
انگلستان و ولز
مقررات بلژيک
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
ترافعی بودن دادرسي
مقررات دانمارک
مقررات اسپانيا
مقررات ايتاليا
مقررات هلند
منابع

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :53