اقتضاي عدالت آن است كه در جامعه نهادهايي عهده دار نظارت قضايي براعمال دولت باشند تا بدين وسيله
از خودسري و تعدي مأموران و سازمان هاي دولتي جلوگيري و آزادي و حقوق شهروندان را تضمين كند. به
همين دليل در قانون اساسي اصول متعددي در مورد حقوق شهروندي تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد
كه در اصل 173 قانون اساسي در راستاي تضمين حقوق شهروندي به تشكيل ديوان عدالت اداري پرداخته
است. در رويكرد شهروند محور ديوان عالی؛ دادگاه هاي اداري و قضات بيشتر به دنبال صيانت از
حقوق و آزادي
شهروندان هستند و
فلسفه وجودي آن
حدود زيادي در
پي
حقوق
دانلود فایل|
|
حقوق شهروندي, نظارت قضايي, ديوان عالی, قانون اساسي