تحقیق در مورد عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده
قسمتی از متن:
1- مقدمه
در اثناي دو دهه اخير تقريباً تمامي نظامهاي جديد عدالت كيفري از جهت رويكرد نسبت به بزه‌ديدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي تغييرات صورت گرفته بوسيله معرفي حقوق شكلي جديدي براي افراد بزه ديده بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظامهاي عدالت كيفري معرفي شده و توسعه يافته‌اند، امري قابل توجه و موثر مي‌باشد چرا كه در غير اينصورت اين حقوق به سختي با يكديگر قابل مقايسه مي‌باشند. نظامهاي معارض آنگلوساكسون- آمريكايي از يك سو و اغلب نظامهاي تفتيشي در قاره اروپا از سوي ديگر تقريباً مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو خانواده حقوقي فوق‌الذكر، مامورين اجراي قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه‌ديدگان مساعت نمايند. امروزه پليس و اداره دادستاني بايستي بوسيله دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده امكان مساعدت به وي را فراهم نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، بزه ديده حق دادن اطلاعات به ماموراني كه مسئول اتخاذ تصميم در ارتباط با بزهكار مي‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر اين، غالباً به بزه‌ديدگان حق داشتن مشاور حقوقي صرفنظر از استطاعت ايشان، اعطا گرديده است. همچنين توجه نسبت به حق مورد حمايت واقع شدن بزه ديدگان هم از جهت حق داشتن زندگي خصوصي و هم از جهت حق داشتن سلامت جسماني معطوف گرديده است. نهايتاً بسياري از ملل، نظامهاي خود را به منظور فراهم نمودن اين امكان كه جبران تخسارت بوسيله بزهكار صورت گيرد و يا در موارديكه اثبات مي‌گردد كه انجام اين امر (جبران خسارت) از سوي بزهكار غيرممكن است، به منظور فراهم نمودن امكان جبران خسارت دولتي، توسعه بخشيده‌اند.
در اثناي دو دهه اخير تقريباً تمامي نظامهاي جديد عدالت كيفري از جهت رويكرد نسبت به بزه‌ديدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي تغييرات صورت گرفته بوسيله معرفي حقوق شكلي جديدي براي افراد بزه ديده بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظامهاي عدالت كيفري معرفي شده و توسعه يافته‌اند، امري قابل توجه و موثر مي‌باشد چرا كه در غير اينصورت اين حقوق به سختي با يكديگر قابل مقايسه مي‌باشند. نظامهاي معارض آنگلوساكسون- آمريكايي از يك سو و اغلب نظامهاي تفتيشي در قاره اروپا از سوي ديگر تقريباً مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو خانواده حقوقي فوق‌الذكر، مامورين اجراي قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه‌ديدگان مساعت نمايند. امروزه پليس و اداره دادستاني بايستي بوسيله دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده امكان مساعدت به وي را فراهم نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، بزه ديده حق دادن اطلاعات به ماموراني كه مسئول اتخاذ تصميم در ارتباط با بزهكار مي‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر اين، غالباً به بزه‌ديدگان حق داشتن مشاور حقوقي صرفنظر از استطاعت ايشان، اعطا گرديده است. همچنين توجه نسبت به حق مورد حمايت واقع شدن بزه ديدگان هم از جهت حق داشتن زندگي خصوصي و هم از جهت حق داشتن سلامت جسماني معطوف گرديده است. نهايتاً بسياري از ملل، نظامهاي خود را به منظور فراهم نمودن اين امكان كه جبران تخسارت بوسيله بزهكار صورت گيرد و يا در موارديكه اثبات مي‌گردد كه انجام اين امر (جبران خسارت) از سوي بزهكار غيرممكن است، به منظور فراهم نمودن امكان جبران خسارت دولتي، توسعه بخشيده‌اند.
